القائمة الرئيسية

الخميس، 16 فبراير، 2017

وزير الزراعة الجديد لماذا يترك متهميه من دون عقاب ..؟!

مجرد سؤال : ما هى حقيقة إهدار وزير الزراعة الجديد
ملياري جنيه في قضايا فساد ..؟!
كتب في العمق  : أحمد عبد التواب . 2017 February 15 | AM 12:12
حالة من الجدل أثيرت على الساحة، بعد إسناد حقيبة وزارة الزراعة إلى الدكتور عبد المنعم البنا، في التعديل الوزاري الجديد، الذي أجري، أمس الثلاثاء، نتيجة الشبهات التي تحوم حول الوزير الجديد في تورطه في قضايا فساد، ولكن ما الحقيقة؟
الحقيقة أن هناك  18 بلاغا على رأسها الاستيلاء على المال العام فى المعمل المركزي للتحليل المبيدات والعناصر الثقلية فى الأغذية، تلاحق عبد المنعم البنا الوزير الجديد في حكومة شريف إسماعيل، حينما كان رئيس مركز البحوث الزراعية.
 مجدي ملك، رئيس لجنة تقصي الحقائق فى ملف توريد القمح  بمجلس النواب، في تصريحات صحفية كشف أن هناك مذكرة سابقة تقدم بها الدكتور سعيد خليل، مستشار وزير الزراعة السابق، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضد البنا، وزير الزراعة الجديد، تتهمه بالتعدى على الحد الأقصى للأجور والتستر على الفساد المالي والإداري، مضيفًا أن المذكر تتهمه أيضًا بالتستر على المخالفات المالية والإدارية، وعدم تنفيذ تأشيرات النيابة الإدارية فى مركز البحوث الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك بلاغا آخر مقدمًا يتهمه الهائل للمال العام فى مركز البحوث الزراعية.
ملك أضاف أن البنا كان  يدير مركز الأبحاث الزراعية منذ عام 2012 وحتى الآن، موضحًا أن المركز كان كلف ميزانية الدولة ملياري جنيه من الموازنة العامة للدولة، ولم يقدم أي مستندات تفيد بصرف هذه الأموال.
النائب البرلماني أكد أنه تقدم للجهات الرقابية بالمستندات التي تورط البنا في قضايا إهدار المال العام، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية ستتخذ كافة إجراءاتها لتطبيق العدالة، مشيرًا غلى أنه سيجهز ملفا كاملا عن قضايا الفساد المتهم فيها الوزير لعرضها على البرلمان في الأيام المقبلة.
وفي نفس السياق قال النائب مصطفى بكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن هناك بعض التحفظات على وزير الزراعة الجديد، الدكتور عبد المنعم البنا، موضحًا أن سبب التحفظ "أن هناك أكثر من 20 بلاغًا مقدمًا ضد "البنا" بتهمة إهدار المال العام، والاستيلاء على المال العام، وهو أمر معروف"، مؤكدًا أنه أبلغ جهات في الدولة رفض "البنا" في التعديلات الجديدة، لكن لم تستجب الحكومة، ولكن هل ذلك صحيحًا؟
من جانبه  خرج حامد عبدالدايم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، نافيًا كل الاتهامات والتصريحات سالفة الذكر، مؤكدًا "أن كل البلاغات التي قدمت ضد الوزير الجديد عبدالمنعم البنا، حُفظت لعدم ثبوت الأدلة، منوهًا بأنه لا يمكن أن يكون هناك دليل إدانة واحد، وهو رئيس أكبر مركز بحثي زراعي على مستوى الشرق الأوسط".
عبدالدايم أشار إلى أن جميع الوزراء السابقين كانوا يأخذون مشورة "البنا" في المشروعات الزراعية الكبرى، مؤكدًا أنه لم يتم فتح التحقيقات معه على الإطلاق، ولا يوجد أي اتهام وجه له.

والسؤال الذى تطرحه د. أميمة خفاجى: إذا كان كل ذلك مجرد اتهامات باطلة فلماذا يترك الذين اتهموه من دون عقاب على هذا الافتراء العظيم..؟!