من الاعجاز العلمى فى القرآن الكريم قطع غيار بشرية

اقرأ فى مدون د. أميمة خفجى 
كل شئ عن زراعة ونقل لأعضاء 

قطع غيار بشرية
د. أميمة خفاجى

* لا يجوز بيع الجينوم البشرى لجنس أو لشعب أو لفرد لأي غرض .. كما لا يجوز هبته لأي جهة .. لما يترتب على بيعه أو هبته من مفاسد .

*  إذ كيف نكون جنيناً لنتلفه ونمنع اكتمال نموه لنعالج آخر مصاباً ؟

قطع غيار بشرية

     هناك فرق بين قدرة الله جل شأنه اللا محدودة ، وقدرة الإنسان المحدودة التى تسفر النهاية عن العجز والخلل .. ومما لاشك فيه أن محاولة علاج الإنسان بطريقة حديثة مثل زراعة أعضاء طبيعية من نفس المريض يعد من أنجح الطرق العلاجية حتى الآن ... إلا أن مسألة تكوين جنين لإتلافه تعد مثيرة للجدل حتى اليوم ..

 جنين كُون كي يُتلف !!

 كيف يُسمح بذلك ؟

   إن تكوين جنين بهدف إتلافه كما يعد البعض إنما الهدف منه توجيهه لتكوين أعضاء معينة .. أي أننا  سنخرب أو نتلف بدايات مشروع طفل منذ بدء تكوين خلاياه الأولية لنُكمل أعضاء آخر .

   هذا هو المفهوم الذي خرج لنا به علماء الأجنة والوراثة حديثًا.. فيدعون ان المسألة ما  هي إلا عملية توالد خلايا من خلال استخدام بيض المرأة للحصول على الخلايا الجذعية البشرية أي خلايا المنشأ أو الأم التى تشتق من بيض معامل وليست أجنة ..(  شكل59 ).

    قد يمكن استخدام الأجنة المتلفة ( السقط ) في الحصول على هذه الخلايا ..فيكون الأمر مختلفا تمامًا .

    ولكن الاستنساخ العلاجي ( شكل 60 ) هو تكوين متعمد ومقصود للعلاج وليس لتكوين بشر أو أفراد .. وهو تكوين غير طبيعي تكوين معملي في المعامل للحصول على خلايا وليس أفراد فهو لا يعد جنينا كون كي يتلف كما يعتقد البعض.. ولا يعد إتلافا وإنما هي الشروط التى توجبها وتتطلبها الطريقة ألا يكتمل نموها للحصول على خلايا تعويضية للعلاج .. وهو الهدف الرئيسي.

                             ***

    فالخلايا المصنعة ما هى إلا نمط جديد .. ولم يعد جنينا لأنها بيضة منشطة Activated egg  أو مفعلة ( نامية ) وأنها ليست جنينًا.. كرة من الخلايا لا يزيد حجمها على حجم نقطة في نهاية هذه الجملة (.).

 فهو (الجنين) لم يتشكل بعد وكلها أيام فقط  .. مجرد ستة أيام .

   فما المانع في استخدام هذه الخلايا في إنقاذ الأطفال والبالغين المرضى ؟

 ولأن استخدام البيض المُفعل يؤدى إلي إنقاذ الحياة .. قد يلجأون إلى الإتجار بهذه القضية ، كالمعتاد ، وهى أن كل الأشياء الآن تخضع للمكسب والخسارة ، ومسألة الحصول على بيض بشرى (أنثوي بالقطع) بغرض البحث العلمي مسألة في غاية الخطورة .. سلاح ذو حدين.

     وعملية الحث الهرموني لإنتاج عدد كبير من البيض (حيث إن المرأة عادة ما تنتج بيضة واحدة فقط أو اثنين كل شهر) باستخدام العقاقير المنبهة ( للتبويض) لها آثار جانبية خطيرة على المرأة إذ إنها قد تؤدى إلي تلف في الكبد أو قصور كلوى أو سكتة مخية .

قطع غيار طبيعية

    تناقش هذه التكنولوجيا الحديثة المثيرة للجدل مؤخـراً والخاصة بالاستنساخ  على أنها وسيلة تكوين نسخ وراثيـة بدون تزاوج أى بالتكاثر الخضرى أو اللا جنسى لفرد بالغ .

    وعادة ينتقل مثل هذين المرضين من جبل إلي أخر في صمت بوساطة الأفراد الحاملين لنسخة واحدة من جبن معيب . ولا يظهر المرض إلا عندما يرث طفل نسختين من الجين المعيب من أبوين حاملين لهذا الحيـن وحالياً بإمكان الاختبارات الجينية أن تكشف قبل الولادة عما إذا كان الجنين Fetus) )  ( أو المضغـة Embryo) )  مصابًا بأي من هذه الحالات المرضية العديدة ، ويحق عندئذ للزوجين اختبار الإجهـاض والدخول في لعبـة الاحتمالات الجينية ثانية من حمل جديد ، وفي بعض الحالات ، يمكن التكهن بدقة بأن الاحتمال الوراثي سيتحقق وقد تصاب بعض أجنة الأبوين بالمرض ، إذا كان  الأبوين مصابين بفقر الدم المنجلي ، فأن جميع أجنتهما ستحمل هـي الأخرى هذا المرض، ولا يمكن بالتالي الانتقاء منها لعدم صلاحيتها جميعها ولكن بوسع المعالجة الجينية المدعمـة بالرغبـة الجامحـة في إجراء الاستنساخ ، أن تصح نظريـًا حالة أطفال هذين الزوجيـن وكذلك جميع ذرياتهم من بعدهـم .

    ويبدأ الإجراء بتنمية بيضـة مخصبة Fertilized egg) ) في المختبر إلي كتلة من نسيج جنيني مبكر ، وسيتم عندئذ غرز جين فعـال (Functioning  )( ولتفرض مثلاً جين الكلوبين بيتـا ، وهو البروتين الخاص بنقل أكسجين الدم والذي يطفر ـ يتغير ويصاب ـ في فقر الدم المنجلي ) في الخلايا الجنينية بوساطـة نواقل أخري مع ذلك الجين ، يمكن تعرف الخلايا التي التقطت  الجين علي نحو صحيح .. ومن ثم يمكن غرس الـ DNA  إحدى تلك الخلايا في بيضـة جديدة تؤخذ من الأم نفسها ، لتبدأ الحمل من جديد ، وفي الخطـوة الأخيـرة تحل عمليًا نسخـة Clone  صحيحـة من الجنين نفسه محل الجنين الأصلى المعيب .

***

        ومع أن هذه الطريقة المعالجـة لا تستدعي خطـوة استنساخيـة ، فأن الاستنساخ قد يجعلها أسهل تحقيقاً ، فالخلايا الجنينية في مرحلـة مبكرة جدًا ، إن عـزل بعضها عن بعض ، تحتفظ بمقدرتها على التنامي ( التكاثر  والنمو ) إلي أجنـة كاملة ، وفي الواقع ، هذا ما يحدث في حال تشكل التوائم المتماثلة (Identical)  سـواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية ، لذا ، فأن بوسع أخصائي المعالجة الجينية تحوير DNA الخلايا الجنينية وإعـادة خلية واحدة منها إلي الأم لتحمل بها  ، ولكن المشكلة في هذه التقنية أنه بعد عدد قليل من الانقسامات الخلوية تفقد الخلايا الجنينية أهليتها العديدة الاحتمالات لذا يضطر المعالج الجيني أن يعمل علي عدد قليل نسبيًا من الخلايا ، وهذا مما سيؤدي إلي فشل محاولات علاجيـة كثيرة ، ولكن مع استخدام تقنية الاستنساخ يغدو عمـر الخلايا المؤهلـة للزيادة والإكثار ، وكذلك عددهـا ، غير محدود  .

    ونظريًا ، سُيتيح  الاستنساخ معالجة خلايا تؤخذ من حمل أكثر مقدمـا ( أطول زمنـًا ) ، بيد أن هذا سيستثير مشاكل أخلاقيـة محرجـة لكثرة من الآباء والأمهـات ، وبإدخال تحويرات معينة على هذه المقاربـة ، ويمكن إجراء المعالجـة الجينية على خلايا تؤخذ من أحد الأبوين ، ومع أن الطفل المستنسخ من إحدي هذه الخلايا المحورة تجـاوز الحواجـز الأخلاقيـة .

    والقضية الأخلاقية التى تناقش الآن على مستوى العالم هي

    لإنجاز ونجاح استنساخ الأعضاء أي في حالة استخدام هذه النقنية من الوازع الإنساني لابد من توفير أولا :

     بويضات (بيض النساء) بكميات كثيرة جداً لإجراء التجارب عليها وطبعاً العلماء يأملون في تبرع الإناث ولكن الحقيقة تقول إنه بالفعل يوجد الآن في الخارج سوقا لبيع البيض بسعر 4000 دولار للبيضة الواحدة  كما حدث في تجارة الأرحام واستئجارها .

وهنا يطرح السؤال

    هل من حق الإنسان المؤمن أن يتصرف في جسده وأعضائه بالبيع أو التبرع  أو حتى  بالإيجار وكأن جسده مال أو بضاعة أو سلعة أو أي شئ من ممتلكاته ؟

    والإجابة ليست بحاجة لاجتهاد وقد تعددت صور الانتفاع والحاجة تحت ستار البحث العلمي وإنقاذ المصابين لاستمرار الحياة .

      وتصدى مجمع الفقه الإسلامي سابقاً الذي عقد في جدة لحسم قضية نقل الأعضاء ولنأخذ من هذا القرار ما يهمنا في موضوع الأجنة (الخلايا الجذعية) والاتجار بالبيض .

    فقد حدد القرار الاستفادة والانتفاع في ثلاث مواضع يهمنا منها النقل من الأجنة التى أجازها العلماء بحيث لا تخضع لأية إغراءات مادية أو اجتماعية أو طبية .

    وثـــانياً : نقوم بعملية تكوين جنين صناعياً معملياً وبدون إخصاب (لقائح مستنبة خارج الرحم).. جنين من الممكن أن يكتمل ليصبح طفلاً ولكن نمنع هذا الاكتمال ونتلفه فى يومه الخامس تقريباً لنكون أعضاء وقطع غيار مختلفة للإنسان ..

    أي ان المسألة أخطر كثيرا مما نتوقع .

    إذ كيف نكون جنيناً لنتلفه ونمنع اكتمال نموه لنعالج آخر مصاباً ؟

    واليوم الخامس هو اليوم الذي يتم فيه  تكوين الخلايا التى يمكن أن تعزل منها الخلايا الجذعية  التى لو تركت لشكل منها الجنين ولذلك يتم التأثير عليها معملياً لتوجيه هذه الخلايا الجذعية لإنتاج العديد من الأنسجة والأعضاء المختلفة المرغوب فيها.

         الرأي الديني والتشريعي في قضية تكوين جنين لإتلافه

    وإذا تعرضــنا للرأي الديني والتشريعي في قضية الاستنساخ نجد أنه  قرر أعضاء المجمع الفقهي في دورته السادسة عشرة بمكة المكرمة عند مناقشته  ""  للبصمة الوراثية والاستفادة منها "" و سنأخذ منه ما يهمنا فقط في موضوع الاستنساخ حيث إنه يتوقف على نقل الجينوم بأكمله من شخص لآخر.

    لا يجوز بيع الجينوم البشرى لجنس أو لشعب أو لفرد لأي غرض .. كما لا يجوز هبته لأي جهة .. لما يترتب على بيعه أو هبته من مفاسد .

كما قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الذي عقد في جدة في المؤتمر الرابع  عام 1988 والخاص بقضية  " انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً ".

    ويقصد بالعضو هنا أي جزء من الإنسان سواء كان أنسجة أو خلايا أو دماء  .. وشملت الانتفاع الذي دعت إليها ضرورة المستفيد وما تتوقف عليه الحياة ومنه ما لا تتوقف عليه الحياة وله تأثير على الأنساب والمورثات كالخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبي  ... ومن صور الانتفاع النقل من الأجنة .

    " وتقرر ما يلى بالنسبة لنقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه .. كنقل الجلد والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوها بأنه:

ـ يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها .

ـ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بأي حال من الأحوال .

وإن ما يترتب على القول بجواز نقل الأعضاء من إنسان إلى آخر يؤدى إلى مخاطر كثيرة فيحرم سداً للذرائع .

ـ الإيثار إنما يكون في المال ، أما الإيثار بالقربات أو بالأنفس أو الأعراض فممنوع شرعاً.

     ولن نتوقف عند نقل وزراعة الأعضاء لأنه موضوع آخر ولكن سنأخذ ما يهمنا من هذه التشريعات في هذه القضية وهو نقل الأجنة:

·            يحرم بيع جزء من أجزاء الآدمي المتجددة .

·            ولا يصح أن يتبرع الإنسان بجزء من أجزائه لغيره .

·            يجوز للإنسان أن ينتفع ببعض أجزاء نفسه في حالة الضرورة بشرط ألا يعرض النفس للتهلكة .

ومن صور الانتفاع في حالة النقل من الأجنة ويتم الاستفادة منها في ثلاث حالات :

·            حالة الأجنة التى تسقط تلقائياً .

·            حالة الأجنة التى تسقط لعامل طبي أو جنائي .

·            حالة  " اللقائح المستنبته خارج الرحم  " .   

الضرورات تبيح المحظورات 

 الضرورات تبيح المحذورات وهذه القاعدة الشرعية أخذت من قول الله عز وجل عقب ذكر المحرمات في كل المواقع التى ذكرت فيها في القرآن الكريم  :

" فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ".  [البقرة ـ 17].

" فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ".  [ الأنعام ـ 145].

" فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ".  [النحل ـ 115].

" فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ".   [المائدة ـ 3].

    وقــد عرف الفقهاء وعلماء المسلمين الضرورة بأن يبلغ الإنسان حداً يضطره ( النيل من المحرمات )  لدفع الهلاك عن نفسه ولكن غير باغ ولا عاد .. أي غير متجاوز حد الضرورة وهو دفع الهلاك والضرر .

   فالمضطر هو أن  ينال من المحرمات لدفع الهلاك عن نفسه ولكن غير باغ ولا عاد أي غير متجاوز حد الضرورة والضرورة كما قال السيوطى :

هي بلوغ الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع أو المحظور هلك أو قارب الهلاك.

وسبحان الله القائل جل شأنه :

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ". [الأنعام ـ 38].